قديم سيمنار من قبل مدرس مساعد ( مصطفى رشيد عيسى ) تدريسي في قسم القانون بعنوان ( تعدد الجنسية بين العقد الروحي والعقد القانوني في اطار القانون العراقي والاتفاقيات الدولية ) في قاعة نوروز يوم الاثنين بتاريخ ٤/٤/ ٢٠٢٢ الساعة ١٢:٣٠ ظهرا وبحضور عدد من الاساتذة والطلاب وتمحور الموضوع حول ان تعدد الجنسية ان تعدد الجنسيات يتعارض مع المفاهيم المثالية التي ينشدها القانون الدولي وقد لا يقف الامر عند هذا الحد بل قد يصطدم أي التعدد و الازدواج مع الأخلاق الدولية الذي يعرف بالفرنسية ( La moral International) وفي الانجليزية (International moral) ، توصف الجنسية بأنها ترجمة للحب الذي يكنه الفرد تجاه وطنه لا بل اكثر من ذلك انها جزء لا يتجزأ من الوجود القانوني للفرد. اتفاقية لاهاي لعـام 1930 فـي المادة (٣)
التي اكدت على انه اذا كان الشخص يحمل جنسية دولتين او اكثر فيمكن لكل دولة من هذه الدول ان تعتبره من مواطنيها ولنا ان نذكر في هذا الاطار المشاكل التي تترتب على مزدوج الجنسية التي بعضها تتعلق بمركزه القانوني و البعض الاخر بالنظام القانوني الذي يخضع له.
في الدستور العراقي: -
- لقد أجاز دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 ازدواج الجنسيَّة بنصٍّ صريحٍ لا لبس فيه، وذلك في البند (رابعاً) من المادة (18) التي نصَّت على الآتي:
- ((يجوز تعدُّد الجنسيَّة للعراقيِّ ….)). ولقد جاء قانون الجنسيَّة النافذ – الجديد- رقم 26 لسنة 2006 مقتفياً أثره في البند (أولاً) من المادَّة (10) التي نصَّت على الآتي:
- ((يحتفظ العراقيُّ الذي يكتسب جنسيةً أجنبية بجنسيته العراقية، ما لم يعلن تحريرياً عن تخليه عن الجنسية العراقية)).
