تعد النظام المالي من المسائل ذات الاهمیه فی الانظمه الفیدرالیه وذلك لدوره الكبير والخطير في تنظيم القوة الاقتصادية للحكومات الفيدرالية. ومن الملاحظ أن النظام الفيدرالي يستند الى توزيع الاختصاصات بين المركز والأقاليم او الولايات وقد يختلف آلية التوزيع من دولة الى اخرى وهذا الاختلاف ينعكس على المجالات المالية والاقتصادية ما بين الحكومتين الفيدرالية والمحلية ,فمن هنا تنظيم السياسة المالية والنقدية للحكومة الفيدرالية والسياسة الضريبية والعلاقات الاقتصادية والاستثمار من الأمور التي تحتاج الى دقة عالية لتنظيم التشريعات وتطبيقها ضمن سياسة الحكومة وفي إطار الدستور وفي هذا البرنامج سنسلط الضوء على تجربة الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومة اقليم كوردستان والقواعد الذي يحكم هذه العلاقة.
أهمية الورشة:
الاطلاع على التجارب الفيدرالية في العالم ومدى ملائمة تشريعاتها للاستفادة منها في تنظيم تشريع قوانين مالية وفقا للدستور المطبق وكذلك اقتراح الحلول للمسائل الخلافية بين الحكومتين .
المحور الأول:
النظام المالي في حكومة اقليم كوردستان وتقييم العلاقة القانونية المنظمة بين حكومة العراق الفيدرالي وحكومة اقليم كوردستان للسياسة المالية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الاقليم. (د.فاضل نبي )
أ.م.د.فاضل نبي
وكيل سابق لوزارة المالية في الحكومة العراقية الفيدرالية
مستشار مالي ومحاسبي
المحور الثاني:
توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية. ( د.كمال انور)
بمعنى أن تخصص موازنة مالية مناسبة للوحدات المكونة للدولة الفيدرالية لغرض الوصول إلى الأهداف المرسومة لها بموجب الدستور و القانون
د.كمال انور
تخصص القانون المالي
تدريسي في جامعة صلاح الدين كلية القانون
تدريسي في جامعة بيان كلية القانون
Date: Sunday 10th of Feb 2019
Time: 11:00-14:00
Venue: Newroz Hall, Bayan University (BNU)
